الهجرة الهائمة على أجنحة.. تعود أولا تعود

المستقبل - الجمعة 19 شباط 2010 - العدد 3572 - تحقيقات - صفحة 11

لحظة إعلان خبر سقوط الطائرة الأثيوبية التي أودت بحياة 90 شخصاً بينهم 54 لبنانياً، وقف الآلاف من شباب لبنان يعيدون حساباتهم المتأرجحة بين البقاء على قيد الحياة في أرض الوطن أو تأشيرة الهجرة وتحدّي المجهول المقنّع بالأمل والموت. في تلك اللحظة تجاذبهم ذلك الصراع ومعه عاد موضوع الهجرة الى التداول، ذلك السيف بحدّيه الذي يستنزف الطاقات الشابة (77 بالمئة) والأدمغة اللبنانية (10 الى 15 الف سنويا) من جهة، ويشكّل جرعة الأوكسيجين الحافظة لحياة البلد الاقتصادية من جهة ثانية عبر تحويلات مالية بلغت في العام الفائت نحو 7 مليارات دولار أميركي.

حادثة الطائرة أعادت فتح سجل تلك المفردة الملتصقة بحياة اللبنانيين منذ ما قبل منتصف القرن التاسع عشر، والحافل بقصص مأساوية عن لبنانيين تركوا الوطن الأم هرباً من الحروب والأزمات او بحثاً عن لقمة عيش ضاق عليهم فيه.مأساوية أكثر ما تتجلى في القارة السوداء حيث ينال أبناء الجالية حصّتهم الوفيرة من التوترات الأمنية وأحداث التمرد والتي تتمثل في اعتداءات على ثرواتهم ونهبها وتهديدات تلاحقهم حتى الخطف والقتل.

وما بين الغربة في الوطن وبين الغربة الحقيقية وان كانت بالنسبة الى العديدين "تربة"، يفضل أكثر من 60 في المئة ممن تبقى من اللبنانيين النوع الثاني منها أي الهجرة على الرغم من المخاطر المحيطة بها، إيماناً منهم بأنها وعلى مرارتها تبقى أخف وطأة من الحاجة في الوطن المتخبط في الأزمات.

إذن وعلى الرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه اللبنانيون من حيواتهم وصحتهم وأموالهم ضريبة لهجرتهم، تبقى الهجرة ملاذ الكثيرين خصوصاً الفئة الشابة والمتعلمة منهم التي تسدّ أبواب السفارات بحثاً عن أمل يلوح في البلاد البعيدة. وفي المقابل يكبر أمل الوطن، العاجز عن سدّ حاجات مواطنيه الى العمل والاستقرار، في مغتربيه الذين يشكلون وقود دورته الاقتصادية ومحركيها.المعادلة تبدو صعبة إلاّ انها قائمة في وطن احترف تصدير "طاقاته " وارتقى بحسب تصنيف المنظمة العالمية للهجرة الى المرتبة الأولى في العالم من حيث كثافة الهجرة مقارنة وحجم سكانه.

يستهل العم إلياس نجار قصته بغصة جارحة تختصرها دمعة الإشتياق الى سامي ووسام: "ولدين ما عندي غيرهم. سافرا الى أفريقيا ووعداني بالعودة القريبة وانا بانتظار عودتهم". عشرون عاماً مرّت على ذاك الوعد الذي أجّل غير مرة الى حين تحسّن الوضع الإقتصادي والأمني في لبنان. "ولكن هل سيأتي هذا اليوم قبل ان أموت" يقول العم إلياس. منذ غادر ولداه لم يعد يفقه طعماً للحياة وهو الذي تعب في تربيتهما وتعليمهما على امل ان يكونا سنداً له في عجزه. لا يتوقف وسام ومعه اخوه عن مدّ الوالد بالاموال اللازمة ليحيا بشكل كريم الا "ان مال الدنيا لا يعوضني رؤيتهما. تركاني شابا وبت اليوم كبيرا في السن وانا بحاجة اليهما معي، ما بقي من العمر اكثر مما فات".

وكذلك الحال عند ام احمد التي غادر ولدها الى المانيا في العام 2004 "نعيش اليوم بعيدين عن اولادنا. محمد يرسل لي شهريا مبلغا من المال ولكن ما احتاجه فعلا هو عناقه وضمه، وهذا ما لا يستطيع ان يرسله لي عبر البريد".

كلام الياس وأم أحمد لسان حال معظم العائلات اللبنانية في بلد احترف تهجير أبنائه وتصدير أصحاب الطاقات فيه، الذين تحولت الهجرة بالنسبة اليهم الى ملاذ ينتشلهم من الظروف السيئة والمطبات التي تصيب البلد في كل مرافقه السياسية والأمنية والاقتصادية. 20 في المئة منهم يشكلون المعيل لعائلاتهم وثلثهم يزور لبنان بانتظام، وإن كانوا في معظمهم يحبون وطنهم، إلاّ انهم مقتنعون بأن لا فائدة ترتجى من عودتهم اليه لعدم قدرته على منحهم الامن والفرص ونوعية الحياة التي تمنحهم إياها الغربة. وعن ذلك تقول ريما قاصوف التي سافرت منذ سبع سنوات الى دبي حيث أسّست حياة مهنية ثابتة: "لماذا أرجع طالما ان فرص العمل معدومة في بيروت. انا أزور أهلي ثلاث مرات في السنة وقراري في عدم العودة تفرضه عليّ الضائقة الإقتصادية واللا استقرار الذي توجده الازمات الأمنية المتتالية الضاربة في البلد من فترة لاخرى". في المقابل لم تكن الثروة عائقا امام عودة ابراهيم الى ارض الوطن، وهو الذي ولد في الغابون وترعرع فيها. حب الوطن المتجذر في قلب جده اللبناني إنتقل اليه فثابر على تعلم العربية وزار لبنان عدة مرات قبل ان يقرر الإستقرار فيه نهائياً. هذا هو إبراهيم لبناني الهوى لكنه أفريقي الهوية، ما زال يصارع حتى اليوم لاسترجاع جنسيته الأولى التي أضطر جده ان يتخلى عنها بعد الهجرة يوم لم يكن يحق للفرد امتلاك جنسيتين في الوقت عينه.

في بلد الماس... والموت

أعادت حادثة الطائرة الأثيوبية، التي ذهب ضحيتها 54 لبنانياً، الى الأذهان العلاقة الوثيقة القائمة بين لبنان والقارة السوداء التي وصل اليها اللبنانيون في منتصف القرن التاسع عشر عن طريق الصدفة. ويقدّر عدد المهاجرين الى الدول الأفريقية بنحو 225 ألفاً وهم يتزايدون وبوتيرة عالية على الرغم من كل ما تشهده تلك البلاد من عدم استقرار وحروب وصراعات سياسية وإثنية وعرقية. اهمية الجالية اللبنانية في تلك الدول لا تقتصر على عددها الكبير فقط إنما على مركزها الأساسي في الإقتصاد خصوصاً في دول ساحل العاج، والسنغال، وسيراليون، والغابون حيث تتولى عائلات لبنانية منذ عشرات السنين الصناعة والتجارة الى جانب قطاع الإستثمار والمناجم والنفط.

الصراعات والحروب التي تشهدها هذه الدول والتي نال اللبناني منذ زمن خصوصا ابن الجنوب حصة كبيرة منها لم تمنعه من حفظ موقعه فيها وتقوية تجارته وأعماله وإنشاء شبكة علاقات دولية، علماً ان ثراءه الفاحش جعله مستهدفاً بالدرجة الأولى. فعلى مدى السنون خصوصا منها في الفترة الاخيرة عاش اللبناني قساوة الهجرة الى هذه البلاد بعناوينها الانسانية والاجتماعية فانطبق عليه المثل القائل "في كل عرس له قرص" بعدما بات عرضة للسرقة والتهديد والخطف وحتى القتل. وكثيرة هي الأخبار التي نسمعها عن لبنانيين شباب اختطفوا من قبل مجموعات إرهابية او متطرفة طلباً لفدية مالية كما حصل مع الشاب عماد صليبا من بتغرين منذ فترة ليست ببعيدة، وآخرون عادوا الى ذويهم جثثاً بعيد قتلهم من قبل مجهولين خصوصاً في أفريقيا الغربية حيث تتوافر الثروات الطبيعية ويشكل الإرث الذي بنته الجالية هناك إغراء للشباب للقيام بمغامرة السفر.هذا عدا عن أحداث التمرّد التي تندلع في البلاد بين فينة واخرى ويعمد مفتعلوها الى الاعتداء على اللبنانيين وثرواتهم ما يضطر كثيرين منهم الى العودة بخفي حنين بعدما يكونون أمضوا أعمارهم في جمع ثرواتهم.

إذن غال هو الثمن الذي يدفعه المهاجرون ضريبة للهجرة من حيواتهم وصحّتهم وراحتهم وان كان بالنسبة الى أولئك الذين في افريقيا أكبر كلفة حيث يهدّد التوتر الأمني الدائم حياتهم وعائلاتهم وثرواتهم.إلاّ ان للغربة وعلى الرغم من كل مساوئها وجهها الحسن لجهة دورها في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلد خصوصاً وأن معظم المهاجرين يمدّون أهليهم وعائلاتهم بما يحصّلون من اموال ليعودوا ويصرفونها في بلدهم ويستثمرونها في مشاريع مختلفة. وتشكّل تحويلاتهم المالية جرعة الأوكسيجين التي تبقي الإقتصاد اللبناني على قيد الحياة، بحيث بلغت قيمتها في العام الفائت وحده نحو سبعة مليارات دولار بعدما سجلت في العام 2006 نحو 5,7مليار دولار اي 25.8 % من الناتج المحلي ( وبمعدل 1400 دولار لكل لبناني مقيم ). الى ذلك يمثل الإغتراب المؤقت حاجة للإقتصاد اللبناني في ظل عدم قدرة الدولة على استيعاب أعداد المتخرجين سنوياً.

وبحسب دراسة موسّعة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي، تشكّل التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون في دول الاتحاد الأوروبي بين 9 و15% من الناتج المحلي في لبنان.هذا وقدّر صندوق النقد الدولي تحويلات المهاجرين اللبنانيين ب بملايين اليورو في العام 2002 أي ما يعادل دخل البلاد من الإيرادات السياحية والصادرات، وفي العام 2004 بلغت تحويلات اللبنانيين من ألمانيا حيث يقيم 41 ألف لبناني نحو 16 مليون دولار.

هجرة الأدمغة

لم يفكر علي الخريج الجديد من كلية الهندسة مرتين :" طبعاً سأهاجر في أقرب وقت ممكن". ها هو ينتظر إنتهاء بعض المعاملات الرسمية ليحزم آخر حقيبة. لم يحاول العثور على وظيفة في بلده الأم فلماذا يضيع الوقت والنتيجة معروفة سلفا بحسب تعبيره. وفيما يردّد مرارا "هذا البلد ليس لنا" تصارع عينا خطيبته منال الدموع وتقول " انا اتمنى ان لا يسافر ابداً لكنني لا استطيع منعه من تحقيق أحلامه خصوصاً وانه لن يستطيع إنجاز شيء هنا". وتخبر عن أخويها اللذين سافرا منذ خمس سنوات الى أوستراليا حيث نجحا في تأسيس عمل وبناء مستقبل في وطن منحهم ما لم يمنحه لهم بلدهم. "تعبوا كثيراً وعانوا إلاّ انهم وجدوا ما يطمحون إليه، أما هنا فنحن نسعى ليلاً نهاراً وبدون جدوى".

هكذا يبدو الشباب اللبناني فاقدا كل الأمل في وطنه، فالحالة الإقتصادية المتردية والصراعات السياسية التي لا تنتهي تودي بهم الى حافة الهجرة ملاذهم الأخير. وفيما تتحدث بعض الدراسات عن أن نسبة المتبقين منهم لا تتجاوز الـ30%، يتكشف بحث أجري اخيرا في الجامعة الأميركية في بيروت عن أرقام مخيفة ففي كلية الهندسة مثلا تبين ان 90% من طلاب الصفوف النهائية ينوون السفر بعد التخرج . هكذا هي الهجرة تستقطب الخريجين وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وغيرهم الذين يغادرون بمجرد أن تلوح لهم فرصة عمل في الخارج، ولعلّ في عدد الاطباء اللبنانيين(2796) الموجودين في أميركا وحدها خير دليل على ذلك زد عليهم نحو 10 آلاف مهندس موزعين في بلاد الاغتراب.

وتقدّر الاحصاءات هجرة الأدمغة ما بين 10 و15 الف سنوياً، 90% منهم يتركون لأسباب إقتصادية، بالاضافة الى الاسباب الامنية التي ساهمت وخصوصا بعيد حرب تموز في توسيع دائرة الهجرة بنسبة 17% بعدما كانت لا تتعدى ال2% من النسبة الاصلية. وبحسب الدراسة الأخيرة التي قام بها الدكتور رياض طبارة تحت عنوان "واقع الشباب اللبناني" من ضمن مشروع للأمم المتحدة يهدف للوصول الى سياسة شبابية في لبنان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فان 54 ألف لبناني يهاجرون سنوياً من بينهم 15 ألف شاب لا تتعدى أعمارهم ال29 سنة.

هذا عدا عن البطالة التي يعانيها الشباب اللبناني والتي تشكل دافعاً اساسياً للهجرة بنسبة 20% للشباب الذين عادة ما تتجاوز مدة البحث عن عمل لديهم السنة او حتى ال16 شهرا، ما يضطرهم الى التقدم بطلب تأشيرة الهجرة التي يحصلون عليها قبل الوظيفة التي إذا ما توافرت يكون الراتب غالباً لا يتناسب وغلاء المعيشة في لبنان.

وتدعم دراسة عن "هجرة الشباب ومشاريعهم المستقبلية" أعدتها وأشرفت عليها الدكتورة شوغيك كاسباريان في جامعة القديس يوسف ذلك بما تتبين عنه من ارقام. وتفيد أنه بين عامي 1992 و2007 هاجر ما بين 466 و640 ألف لبناني، من أصل ما يقارب أربعة ملايين أي ما يعادل نسبة 10، 3 في المئة. علماً أن 46 في المئة من المهاجرين تركوا لبنان بين عامي 2002 و2007، وهم يتوزّعون على الطوائف بالتساوي، 77 في المئة منهم ينتمون إلى الفئة الشابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 15 و35 سنة بينهم و43، 4 في المئة من حاملي الشهادات الجامعية.. وهذه التقديرات هي ما بين سنوات 1997 و2004.

أرقام برسم الدولة

على الرغم من خطورة الهجرة المتفاقمة سنة تلو الأخرى خصوصاً الشابة منها، إلاّ انه حتى الآن لا إحصاءات دقيقة حول عدد المهاجرين ولا دراسات رسمية عن الموضوع. وفيما تصنف المنظمة العالمية للهجرة في دراسة أجرتها لبنان البلد الأول في العالم من حيث كثافة الهجرة مقارنة بعدد سكانه، لم تكلف الدولة حتى اليوم نفسها عناء البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك ووضع خطة إستراتيجية شاملة للحدّ من هذه الظاهرة، وإذا حصل وإن ورد الموضوع في الدراسات الرسمية فانه يتم المرور عليه مرور الكرام. ففي المسح السكاني لصحة الأسرة 2004 ( المشروع العربي لصحة الأسرة) الصادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع قطاع الشؤون الإجتماعية في جامعة الدول العربية وإدارة الإحصاء المركزي، خصّصت فقرة مؤلفة من ثلاثة أسطر تحت عنوان "التفكير بالهجرة خارج لبنان". وبحسب المسح يفكر نحو نصف الشباب اللبناني بالهجرة الى الخارج، أما السبب فيعود بشكل أساسي الى التفتيش عن عمل (43%) او إنشاد حياة أفضل (35%).

وتتفاوت الارقام عن عدد اللبنانيين المنتشرين في العالم والتي تناهز عند البعض ال16 مليون، في حين تقدرها دراسة أجراها طبارة بعد إنتخابات العام 2005 إعتمد فيها لوائح الشطب بنحو 3 ملايين لبناني يحملون الجنسيات اللبنانية، وتصل الى 4 مليون ونصف المليون في دراسة أخرى ل "مركز دراسات الإنتشار اللبناني" في جامعة اللويزة. وتقول مديرة المشاريع في المركز بسمة عبد الخالق ان هذا الرقم يستند الى مصادر متعددة منها "إحصاء 1932 والمعلومات التي نجدها في القنصليات اللبنانية في الخارج".

ويرجع طبارة سبب غياب الإحصاءات الرسمية الى "تقصير الحكومة التي لا تعتبر الهجرة من اولوياتها."الإحصاءات القليلة التي تقوم بها الدولة تشمل كل شىء ما عدا الهجرة وأكثرها غير موثوقة لاعتمادها حركة الخروج والدخول من لبنان واليه" يقول. ويرى ان "السبب الأساسي في غيابها يعود بالمرتبة الأولى الى تخصيص جميع مساعدات الأمم المتحدة من صندوق السكان للصحة الإنجابية التي لا تشكل مشكلة كبيرة ".

سلبيات وتصاعد

تخبطت الهجرة اللبنانية حتى تركّزت على حدّ معين خلال الحرب، ثم ما لبثت أن ثبتت في عهد الرئيس الشهيد مع ارتفاع نسبة النمو الى 8% بسبب كثافة الطلب على اليد العاملة. ومنذ حرب تموز 2006 الى الآن ما زالت في ارتفاع ملحوظ. وفي هذا السياق يشير مركز دراسات الانتشار اللبناني في دراسة أعدّها عن تأثير حرب يوليو 2006 على الهجرة، الى أن %60.5 من اللبنانيين المقيمين ومن جميع الطوائف أبدوا رغبتهم فيها، بينهم %80 من حملة المؤهلات العليا والماجستير. ويلفت الى تزايد هجرة "العائلة النواة" أي التي تضم طفلاً أو اثنين الى جانب الأب والأم ومن جميع الطوائف.الى ذلك تتعدد الاثار السلبية للهجرة ولعل ابرزها ما ينتج عنها من خلل ديمرغرافي، وتتوقّع بعض الدراسات أن يتغير التوزيع النسبي لسكان لبنان المقيمين من العام 2006 حتى ال2012، حيث ستنخفض نسبة السكان دون الـ 15 عاما من %31.1 الى %24.7 يقابلها ارتفاع نسبة لعمر ال 65وما فوق من %7.2 الى %8.1. كذلك فان الهجرة المتزايدة ستقلص قاعدة السكان الشبابية الى %17 في العام 2021.

الى ذلك تبرز مشكلة العنوسة التي كانت النتيجة الأولى والمباشرة لهجرة الشباب بحيث تضاعفت بين سنة 1970و1990 ما أدى بالتالي الى تفاعل الهجرة الأنثوية منذ نحو 15 سنة. وتقدر دراسة أعدتها الجامعة اليسوعية نسبة غير المتزوجين في الفئة العمرية بين 18 و35 سنة نحو 74 في المئة (العام 2007)، أي بزيادة أربعة في المئة عن العام 2001، واكثر من 35 في المئة عن العام 1970..تدعمها دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تحت عنوان:" فتيات لبنان لا يجدن من يتزوجهن" وتحدد سن الزواج في بيروت ب 31 سنة للفتاة و35 للشاب.