المستقبل - الاربعاء 23 شباط 2011 - العدد 3920 - تحقيقات - صفحة 9
خطا لبنان أخيراً الخطوة الأولى على طريق تعديل القانون 422 المتعلق بـ"حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر" وتحسينه، علّه بذلك يخفف على هؤلاء المشوار الصعب الذي يقطعونه من لحظة التوقيف حتى دخولهم السجن. ذلك المشوار المخالف في محطاته لنصوص اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقّع عليها لبنان في العام 1991 كما لنصوص القانون اللبناني نفسه، من التوقيف والتحقيق المرّ، الذي غالباً ما يعنّف فيه الطفل، ليختبر لاحقاً السوق الى المحكمة، مع الراشدين، مكبّل اليدين، مكشوف الوجه، في قفص الاتهام، لأنه وبحسب القانون اللبناني فانت متهّم إلى حين إثبات براءتك وليس العكس. ومن المحكمة يُساق الحدث الى السجن حيث يمكن أن تمرّ الأشهر وحتى السنوات من دون إصدار أي حكم عليه، ليخرج وبعد انتظار قاتل موصوماً بكلمة "عقوبة"، مدى الحياة، على سجله العدلي.
