ضرب "سياسة المحاور".. الإلكترونية

المستقبل - الخميس 23 نيسان 2009 - العدد 3284 - شباب - صفحة 13

"نحن لا نملك رأيّا واحدا، ما يميزنا هو تنوعنا". يعرّف اعضاء موقع Lebjournal.com عن انفسهم. شباب لبناني متنوع يحاول التعبير عن رأيه بصراحة متخطيا العقبات الكلاسيكية التي تضعها وسائل الإعلام التقليدية.

بدأ الموقع تجربته الفعلية قبل عام تقريبا، وعلى الرغم من ذلك فانه يسجل يوميا بحسب الإحصاءات العالمية كما يشير مدير الموقع ووزير المعلوماتية والإتصالات في حكومة الظل سامر فيصل، حوالى 8 آلاف زائر من حول العالم.هؤلاء يبحثون عن خطاب يشبههم،أو خط غير تقليدي ينقذهم من رتابة الصيغة الخطابية،فهل يقدر الشباب القيّم على الموقع تلبية ما يريده المتصفّح ؟.يخرج الموقع عن الخط التقليدي الذي تَّتبعه المواقع اللبنانية، من حيث الشكل والمضمون. فغالبية تلك المواقع هي تابعة لحزب ما او شخصية معينة، تُستعمل لتسويق فكر ومعتقد وانجازات فئة. اما Lebjournal فقد ترك الحرية الكاملة لمشتركيه في التعبير عن آرائهم.يوضح سامر:"نحن لسنا صحفيين محترفين، لكننا ناشطون في المجتمع المدني، مغتربون في شوق للوطن، افراد من المجتمع، كل منا يحب الكتابة.ووحدها القضايا اللبنانية تهمنا".يقدم الموقع خدمات متعددة من نقل اخبار متنوعة، سياسية، رياضية، فنية، مطبخ... "يمكن اعتبار الموقع وسيلة اعلامية" يعلّق سامر، ما يطرح هنا اشكالية تحديد مفهوم الوسيلة الإعلامية في عصر الإنترنت وما يسمى صحافة المواطن والصحافة الإلكترونية. فالمقالات التي تنشر لا يمكن اعتبار غالبيتها مقالات صحفية محترفة لما تحمله من اخطاء لغوية ومطبعية وفي الأسلوب وغيرها. ويرجع السبب حسب ما أوضح مدير الموقع الى غياب التمويل الكافي. فالمشتركون والمحررون وكل من يكتب في الموقع هم متطوعون، "وحين نجد التمويل الكافي سيتشكل فريق من المصححين والمدققين في المقالات "بغية تحسين نوعيتها وإفادة كل من يرغب في الكتابة على lebjournal".اما فيما يخص المقالات السياسية او تلك التي تتطرق الى مواضيع حساسة، وذات لون معين، يكتفي القيّمون بوضع عبارة "الموقع لا يتحمل مسؤولية الأفكار المنشورة فهذه الأخيرة تعبر عن وجهة نظر كاتبها" ليزيح عن كاهله اية مسؤولية او ثقل قد ينتج عن هذا المقال او ذاك، فمن المفترض ان يكون الموقع حياديا ومنبرا حرا للجميع. ولكن هل يعني ذلك "الفلتان" في الكتابة او التعبير؟ بما ان معظم القضايا المطروحة هي قضايا سياسية، ولأن حماسة الشباب في نشر افكارهم قد توصلهم الى نتائج سلبية، ولأنه لا توجد اي تشريعات خاصة تنظم خدمة الإنترنت يلتزم الموقع بالمواد 209، 531، 582 من قانون المطبوعات والعقوبات التي تخص القدح والذم والتشهير. "كل مقال يتضمن اي قدح او ذم بأحد ما نرفض نشره على الموقع ونطلب من كاتبه تعديله" كما يقول سامر. هكذا يضمن القيّمون ان لا يكون الموقع ارضا مفتوحة غير خاضعة لأية ضوابط، يمكن ان يستغلها البعض بطريقة سيئة او مؤذية. من هذا المنطلق طرح فيصل في اجتماع مع الوزير وائل أبو فاعور موضوع قانون خاص للصحافة الإلكترونية لتنظيمها ومنع استعمالها كوسيلة مجانية للتجريح. ولكن هنا يطرح السؤال نفسه ما معنى قانون ينظم حق حرية التعبير؟ سيكون بمثابة سيف ذو حدين ومن يضمن عدم اساءة استغلاله؟. التعليقات على المقالات والمواضيع المطروحة تلفت النظر. وغالبا ما تقرأ تعليق على التعليق لتنتهي بمناقشة طويلة بين الكاتب والقارئ. فبعد ان نُشر الأسبوع الماضي مقال بعنوان "حين تصبح كلمة عوني تهمة" يبدو ان تعليق معين استفزَّ كاتبة المقال التي حاولت الظهور بلباس الحياد والموضوعية فكتبت مقالا ثانيا بعنوان "حين تصبح كلمة قوتجي تهمة". لا نعرف اذا ما كان الحوار عبر التعليقات بين القراء يفيدهم او يوصلهم الى قناعات مختلفة ولكن ما يدعو للقلق ربما او للخوف هو ان يتحول هذا الموقع عما قريب الى ساحة نزاع او حلبة صراع بين الأطراف المتعددة.